مصر والبنك الإفريقي للتنمية تبحثان تعزيز التعاون وتمويلات مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية
وزارة التخطيط تبحث مع البنك الإفريقي للتنمية آليات جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة.
كتبت/شهد ابراهيم
اجتماع لتعزيز التعاون بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية
عقد أحمد رستم اجتماعًا مع السيد/ أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع لـ البنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم مجالات التنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري وقيادات الوزارة.
سياسات اقتصادية متوازنة لمواجهة التحديات العالمية
أكد وزير التخطيط أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى التعامل مع التحديات العالمية والحفاظ على المكتسبات التنموية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة قوية على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات العالمية المتتالية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ونماذج التمويل المبتكرة
ناقش الجانبان التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع بحث إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي.
أولوية للمشروعات التنموية والطاقة المتجددة
أكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات ذات الأثر المباشر على المواطن، خاصة في مجالات تحسين جودة الحياة وأمن الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.
مبادرة حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة
استعرض الوزير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين في الريف المصري عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إشادة إفريقية بالتجربة المصرية
أشاد ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) بالتجربة المصرية، مؤكدين دورهم في تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية، مع التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة، وتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اتفاق على استمرار التنسيق وتحويل المقترحات إلى برامج تنفيذية
اختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين، وعقد اجتماعات فنية مستقبلية لبلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر والقارة الإفريقية.
