رئيس الوزراء يتابع مع وزيري المالية والبترول تأمين الطاقة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وخطط لشركات بالبورصة
اجتماع حكومي رفيع لمتابعة ملفات قطاع الطاقة في مصر، يشمل تأمين المخزون البترولي، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الدفع نحو طرح شركات بترولية في البورصة.
كتبت/شهد ابراهيم
اجتماع حكومي لمتابعة ملفات الطاقة والمالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور كل من السيد أحمد كجوك والمهندس كريم بدوي، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول.
تأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
ناقش الاجتماع جهود تأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الإمدادات للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن استدامة تلبية الطلب.
دعم مالي متوازن لقطاع الطاقة
أكد وزير المالية أن الدولة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز
استعرض وزير البترول جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
شراكات استراتيجية في قطاع الحفر
أشار وزير البترول إلى توجيهاته بشأن تعزيز التعاون مع شركات الحفر، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية وعالمية مثل شركة الحفر المصرية، بهدف دعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.3 مليار دولار
تابع الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد وزير البترول نجاح الحكومة في خفض المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار السداد وفق الجدول الزمني حتى يونيو المقبل.
تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول
أكد وزير البترول العمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب، وتعزيز التعاون، وتحقيق قيمة مضافة أعلى من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
طرح شركات بترولية في البورصة المصرية
ناقش الاجتماع البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، بهدف إعادة هيكلة الإدارة وتحويل جزء من الأصول إلى سيولة تدعم خطط التوسع، مع اختيار الشركات وفقًا لقوتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين.
