رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة لاستعراض رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يلتقي وزير الصناعة خالد هاشم لمناقشة خارطة الطريق الصناعية للمرحلة المقبلة، التي تشمل زيادة الصادرات غير البترولية، تطوير الصناعات الكبرى والمغذية، ميكنة الإجراءات، إنشاء قاعدة بيانات للإنتاج والأسواق، تعزيز التدريب المهني، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مع التركيز على الصناعات الخضراء والجودة لضمان تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
كتبت / شهد ابراهيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة رؤية الوزارة وخارطة الطريق الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
الصناعة أولوية قصوى للحكومة
أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يحظى بالأولوية القصوى ضمن أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تعزيز القطاع ودفعه نحو تحقيق مؤشرات إيجابية، بما يدعم توطين الصناعة، زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شدد على أهمية التوسع في الصناعات الخضراء وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والفنية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
خارطة طريق وزارة الصناعة
استعرض المهندس خالد هاشم رؤية الوزارة وخارطة الطريق لزيادة حجم الصادرات غير البترولية، والتي تشمل:
-
إنشاء خريطة صناعية متكاملة تحدد الفرص الاستثمارية والقطاعات الحيوية.
-
إعداد قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق.
-
التوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي.
-
تطوير منظومة الصناعة وحل المعوقات لتعزيز الاستثمار.
-
تنفيذ برامج التدريب المهني الممنهج لتخريج كوادر صناعية مؤهلة.
-
التوسع في الإنتاج التنافسي والصناعات المغذية والوسيطة.
-
تفعيل معايير متابعة الأداء لضمان جودة المنتجات وتعزيز سلسلة الإمداد الخضراء.
الصناعات الكبرى والشراكات الاستراتيجية
أوضح وزير الصناعة أن الخطة تتضمن إنشاء خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية، بالتعاون مع الشركات العالمية والإقليمية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية لضمان نجاح تنفيذ المشروعات الصناعية وتعظيم قيمة الاستثمار والتصدير.
التواصل مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية
نوّه رئيس الوزراء بأهمية دورية الاجتماعات مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي ودعم جهوده التنموية والاقتصادية.
