رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير البورصة.. التداول اليومي 15 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب متابعة أبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

15 مليار جنيه قيمة التداول اليومي

أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، لما تؤديه هذه القطاعات من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه.

خطط لتطوير الطروحات الحكومية والخاصة

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي شهدها سوق الأوراق المالية، إلى جانب أهم الملفات التي تجري دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة المصرية.

وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات الحكومية لبدء التداول، بالتوازي مع العمل على تشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح في البورصة.

كما تم بحث البدء في تجهيز طرح كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

تعديلات تشريعية وحوافز جديدة

ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود المبذولة لإبراز المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار العمل على تعزيز جاذبية سوق رأس المال أمام الشركات والمستثمرين، ودعم زيادة الاستثمارات من خلال سوق الأوراق المالية.

دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة

كما تناول الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية، ومن بينها تحويلها إلى شركة مساهمة، مع دراسة إمكانية طرحها للتداول.

واستعرض الاجتماع كذلك آخر التطورات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية، إلى جانب الآليات الجديدة الخاصة بـالاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.

دعم صناديق التأمين الخاصة

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

كما تم بحث إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في خدمة شريحة أوسع من المستثمرين وتعزيز قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال.