رئيس الوزراء يتابع منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد لتوحيد وتكامل الدعم للمواطنين

كتبت/شهد ابراهيم 

متابعة حكومية لمنظومة الكارت الموحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين وتوحيد الخدمات الحكومية في نظام رقمي متكامل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين.

منظومة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية

أوضح رئيس الوزراء أن الكارت الموحد سيتم استخدامه للحصول على عدد من الخدمات الأساسية، تشمل:

• خدمات التأمين الصحي
• منظومة التموين
• معاش تكافل وكرامة
• الأسمدة المدعومة

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم.

أهداف التحول الرقمي للكارت الموحد

استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف المشروع، والتي تشمل:

• توفير حزمة خدمات حكومية عبر كارت واحد
• تعزيز مرونة منظومة الدعم بين النقدي والعيني
• حوكمة وصول الدعم إلى المستحقين
• دعم الشمول المالي عبر ربط الكارت بحسابات البريد المصري

ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

مراحل تطبيق المنظومة

أوضح مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي أن تنفيذ المنظومة يتم على مراحل، تبدأ بإتاحة البيانات وتطوير التطبيقات، ثم تفعيل المدفوعات وربط الحسابات، وصولًا إلى تسليم الكروت للمواطنين.

وقد تم تطبيق المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع لاحقًا في باقي المحافظات.

كما تم إطلاق خدمات رقمية تشمل تحديث البيانات وإصدار بدل فاقد وإيقاف الكارت وإعادة تشغيله عبر منصة مصر الرقمية.

نتائج أولية إيجابية في بورسعيد

أشار المسؤولون إلى تحقيق نتائج إيجابية في محافظة بورسعيد، حيث استفادت نحو 41,500 أسرة تموينية من المنظومة، في إطار تطبيق تجريبي ناجح بالتعاون مع وزارة التموين.

دعم وتطوير منظومة الدعم

أكد وزير التموين أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم، حيث يتيح تقديم أكثر من خدمة عبر بطاقة واحدة، مع إمكانية التوسع مستقبلًا لإضافة خدمات حكومية جديدة.

وشدد على أهمية متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.

توجه نحو تعميم التجربة

وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال الدراسات والمراجعات الخاصة بتطبيق المنظومة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية، مع دراسة إضافة المزيد من الخدمات لتعزيز كفاءة النظام وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.