رئيس الوزراء يتابع خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء لضمان استقرار الطاقة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار منظومة الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلي، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب في المنطقة.

ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء ضمن أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء أن ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة تداعيات الأوضاع العالمية على أسواق الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

تنسيق حكومي لتأمين الموارد المالية واحتياجات الطاقة

أوضح مدبولي وجود تنسيق كامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية، لتدبير الموارد المالية اللازمة، بما يدعم استمرارية تشغيل الشبكة القومية وتعزيز جهود ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء.

تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز ثقافة الترشيد

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل والتشغيل الاقتصادي، مع التوسع في تطبيق سياسات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء داخل المباني الحكومية، ونشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة.

متابعة ميدانية لضمان استقرار التغذية الكهربائية

أشار وزير الكهرباء إلى تنفيذ زيارات ميدانية مستمرة لمواقع الإنتاج، لمتابعة تطبيق خطط ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية التيار وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

دعم مالي لتأمين احتياجات قطاع الطاقة

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة، بما يعزز جهود ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ويضمن استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.

تعزيز إمدادات الوقود ورفع المخزون الاستراتيجي

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، استمرار التنسيق لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والمنتجات البترولية، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يدعم خطط ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء واستقرار المنظومة.

تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني

استعرض وزير البترول آليات تستهدف خفض الاستهلاك وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، في إطار استراتيجية شاملة لـترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء دون التأثير على التنمية.