رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ويوجه بإقرار تيسيرات جديدة للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح والمرافق والخدمات.

متابعة ملف التصالح وإزالة المعوقات

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ إجراءات التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق العملي، وتقديم مزيد من التيسيرات التي تساعد على استكمال ملفات التصالح المقدمة.

توازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح.

سرعة عرض التعديلات على البرلمان

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في معالجة المشكلات المرتبطة بالتطبيق العملي للقانون وإنجاز هذا الملف الحيوي.

حوافز جديدة وتحويل العدادات الكودية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير تيسيرات ومحفزات إضافية لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، بما يساهم في حل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين المخالفين.