رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يحظى بثقة المؤسسات الدولية ونستعد لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح

كتبت/شهد ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الحالية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي بالتنسيق مع مختلف الجهات، إلى جانب الإعداد لبرنامج وطني جديد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار مدبولي إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين العالميين.

حزمة تشريعات جديدة لتحسين بيئة الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تطوير مناخ الاستثمار، وتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية لدعم القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه التشريعات تتضمن إجراءات مرتبطة بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من التيسيرات التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

الاتحاد الأوروبي يضخ 1.5 مليار يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة نحو 1.5 مليار يورو، مشيرًا إلى دخول التمويلات بالفعل إلى حسابات البنك المركزي المصري.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل رسالة جديدة على الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين، ودعمهم لمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

مصر تترقب مراجعة صندوق النقد وصرف 1.7 مليار دولار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعًا لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

وأوضح أن استكمال المراجعتين يتيح حصول مصر على تمويلات مرتقبة بقيمة تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ الإصلاحات.

الحكومة تعد برنامجًا اقتصاديًا جديدًا لما بعد صندوق النقد

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء لمتابعة إعداد البرنامج.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.

الصادرات غير البترولية ترتفع إلى 48.6 مليار دولار

وأكد رئيس الوزراء استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 41 مليار دولار خلال العام السابق، بنسبة نمو تجاوزت 17%.

وأوضح أن الحكومة تستهدف مواصلة هذا الأداء خلال عام 2026، بما يدعم خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.