حملات الهيئة المصرية العامة للبترول تكشف مخالفات جسيمة في توزيع السولار والبوتاجاز بعدة محافظات
كشفت حملات رقابية مكثفة للهيئة المصرية العامة للبترول عن مخالفات خطيرة في توزيع الوقود والبوتاجاز بعدة محافظات، شملت التلاعب في كميات السولار والبنزين، وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب غش في معايرة الطلمبات وإخفاء أسطوانات البوتاجاز. كما تم رصد مخالفات تتعلق بالسلامة وجودة التخزين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
كتبت/شهد ابراهيم
واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة عبر اللجنة المركزية لمتابعة تداول المنتجات البترولية، خلال الأسبوع الثالث من مارس، حيث شملت الجولات المفاجئة 30 موقعًا متنوعًا بين محطات وقود ومستودعات بوتاجاز ومراكز توزيع، في 8 محافظات على مستوى الجمهورية.
مراجعة دقيقة للبيانات والكميات
ركزت الحملات على مطابقة سجلات البيع مع البيانات المسجلة في منظومة التداول الإلكترونية، إلى جانب قياس الأرصدة الفعلية داخل الخزانات، وفحص التراخيص والالتزام باشتراطات السلامة المهنية، فضلاً عن تدقيق الدورة المستندية داخل المستودعات.
ضبط تلاعب ووقائع سوق سوداء
أسفرت الحملات عن ضبط تلاعب في كميات البنزين والسولار بإحدى محطات محافظة سوهاج، حيث بلغت الكميات المخالفة نحو 13 ألف لتر، كانت معدة لإعادة بيعها في السوق السوداء. كما تم رصد تداول غير قانوني للسولار في كل من بورسعيد وأسوان.
مخالفات في المعايرة وجودة الوقود
وفي محافظة القليوبية، كشفت الحملات عن تلاعب في معايرة طلمبات السولار بإحدى المحطات، ما تسبب في تقليل الكميات المباعة للمواطنين. كما تم العثور على مياه داخل صهاريج الوقود، وتم اتخاذ إجراءات فورية تضمنت إيقاف الطلمبات وإعادة معايرتها تحت إشراف الجهات المختصة.
تعطيل متعمد لأنظمة القياس
كما تم رصد قيام إحدى محطات القليوبية بتعطيل أجهزة القياس الآلي للخزانات، في محاولة لإخفاء حركة التداول الحقيقية، وتم البدء في تطبيق العقوبات المقررة، والتي تشمل خصم عمولات البيع خلال فترة المخالفة.
مخالفات في مستودعات الجنوب والبوتاجاز
وفي أحد مستودعات جنوب البلاد، تم ضبط تحميل كميات زائدة عن الفواتير الرسمية، حيث جرى التحفظ عليها وإعادتها. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات السلامة ونقص معدات الإطفاء.
أما في قطاع البوتاجاز، فقد تم ضبط حالات إخفاء متعمد للأسطوانات لخلق أزمة وهمية وبيعها بأسعار أعلى من الرسمية، بالإضافة إلى تداول أسطوانات غير مطابقة لمعايير السلامة.








