تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى تاريخيًا وتتجاوز 41 مليار دولار في 2025
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا خلال عام 2025 بعدما تجاوزت 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 40%. وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الزيادة تعكس تحسن السياسات النقدية واستقرار سوق الصرف، ما شجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية. وتسهم التحويلات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 مستوى قياسيًا غير مسبوق، بعدما تجاوزت 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة تقارب 12 مليار دولار خلال عام واحد، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الزيادة الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز تدفقات العملة الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قفزة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي
تشير البيانات إلى أن التحويلات شهدت نموًا بنحو 40% خلال عام واحد، ما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
السياسات النقدية تعزز التحويلات الرسمية
ويرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعود إلى عدة عوامل، من بينها تحسن السياسات النقدية والمالية التي شجعت العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
كما ساهمت الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري في جذب المزيد من التحويلات عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.
استقرار سوق الصرف عامل رئيسي
لعب استقرار سوق الصرف ومرونة سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية دورًا مهمًا في تشجيع المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، إلى جانب تنامي الوعي بأهمية تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الرسمية.
دعم الاستقرار الاقتصادي
تعكس هذه القفزة التاريخية قوة ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في التحويلات سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
