الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطور سياسات الاستثمار وتطلق أول دليل للوساطة المصرية في تسوية المنازعات

كتبت/شهد ابراهيم

تطوير سياسات الاستثمار وبناء قرارات قائمة على البيانات

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا لمتابعة تطوير سياسات الاستثمار وآليات تسوية المنازعات، مؤكدًا أهمية بناء منظومة قرار استثماري تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة.

قواعد بيانات محدثة وتعزيز الربط المؤسسي

وجه رئيس الهيئة بإعداد قواعد بيانات دقيقة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تعزيز الربط المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار، بما يدعم جودة المعلومات ودقة القرارات.

الذكاء الاصطناعي لدعم تحليل الاستثمار

أوضح أن الهيئة تتجه إلى التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات وبناء السيناريوهات المستقبلية، بما يرفع كفاءة الدراسات الاستثمارية ويعزز القدرة على التنبؤ باتجاهات الأسواق.

إطلاق 100 دراسة اقتصادية خلال 2026

أعلن قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة عن خطة لإطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، إلى جانب 12 دراسة قانونية وتشريعية، و50 تقريرًا دوليًا خلال عام 2026، بهدف دعم الحوار حول بيئة الاستثمار في مصر.

متابعة المؤشرات الدولية وتعزيز التواصل الخارجي

شدد الدكتور محمد عوض على ضرورة المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية الدولية، والتواصل مع المؤسسات العالمية لعرض تطور بيئة الاستثمار في مصر، بما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة.

مركز تسوية منازعات المستثمرين.. نجاح 70%

استعرضت الهيئة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي نجح في تحقيق تسويات رضائية في نحو 70% من القضايا، ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات داخل السوق المصري، ليصبح أحد أبرز مراكز الوساطة في المنطقة.

إطلاق أول دليل للوساطة المصرية

تعمل الهيئة على إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات الاستثمارية، ليكون بديلًا للأدلة الأجنبية، بما يتوافق مع طبيعة السوق المصري ويدعم سرعة وفعالية تسوية النزاعات.

دعم التجارب الاستثمارية المصرية

وجهت الهيئة بزيادة إبراز التجارب الاستثمارية الناجحة في مصر عبر وسائل الإعلام المختلفة، باعتبارها عنصر جذب رئيسي للاستثمارات المحلية والأجنبية.