السماح بدخول الشاحنات الأجنبية فارغة: خطوة لخفض تكاليف الشحن البري وسط أزمة استثمارات النقل البري

كتبت/شهد ابراهيم

1- مقترح حكومي لدعم استثمارات النقل البري وخفض التكاليف

تدرس وزارة النقل المصرية اتخاذ قرار استثنائي بالسماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى البلاد دون حمولة، في إطار جهود الدولة لاحتواء الارتفاعات الحادة في استثمارات النقل البري وتكاليف الشحن إلى دول الخليج، خاصة في ظل تداعيات التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التوجه ضمن تحركات حكومية عاجلة لدعم سلاسل الإمداد وتخفيف الأعباء على المصدرين، بما يعزز كفاءة استثمارات النقل البري ويحد من الضغوط على حركة التجارة.

2- اجتماع مع شركات التصدير لبحث الأزمة

جاءت هذه الخطوة عقب اجتماع موسع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعدد من شركات تصدير الأغذية الطازجة والمصنعة، حيث تم استعراض تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها على تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد المشاركون أهمية التدخل السريع لدعم استثمارات النقل البري، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع اللوجستيات.

3- قيود تشريعية حالية تعيق مرونة السوق

تنص القوانين الحالية على ضرورة دخول الشاحنات الأجنبية إلى مصر محملة بالبضائع، مع تحميل صادرات مصرية في رحلة العودة، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحماية الشركات المحلية.

غير أن هذه القيود أصبحت تمثل تحديًا أمام مرونة استثمارات النقل البري في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، ما دفع الحكومة لدراسة حلول بديلة.

4- قفزات كبيرة في أسعار الشحن إلى الخليج

شهدت تكلفة الشحن البري إلى دول الخليج زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث:

• ارتفع سعر الشحن إلى جدة بنحو 50% ليصل إلى 18 ألف ريال سعودي للحاوية.
• قفزت الأسعار إلى الإمارات بنسبة تتجاوز 77% لتصل إلى 8000 دولار.
• زادت تكلفة الشحن إلى قطر بنحو 66% لتسجل 7500 دولار.

وتعكس هذه الزيادات الضغوط الكبيرة على استثمارات النقل البري، وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والصادرات.

5- تداعيات إقليمية تضغط على سلاسل الإمداد

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف التأمين ومسارات النقل، ما أدى إلى زيادة الضغط على استثمارات النقل البري ورفع تكلفة الشحن.