افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها ورفع عدد المراكز إلى 15 مركزًا لخدمة 28 ألف شركة

كيف يدعم مركز خدمات المستثمرين ببنها جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات الشركات؟

افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها ورفع عدد المراكز إلى 15 مركزًا لخدمة 28 ألف شركة
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

افتتح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في خطوة تستهدف تطوير بيئة الاستثمار وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

ويأتي افتتاح المركز في إطار توجه الدولة نحو تيسير إجراءات المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم توسع القطاع الخاص، ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل بالمحافظات.

مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد المراكز إلى 15

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع إجمالي عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المركز الجديد يستهدف خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات الحكومية بالقرب من مواقع أعمالهم وإنتاجهم.

وأكد الوزير أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يمثل إحدى أدوات الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات والتوسع فيها، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.

تأسيس 26 ألف شركة جديدة خلال 6 أشهر

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2026 تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، فيما استحوذت محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية، ووجود فرص جديدة للتوسع في الإنتاج والاستثمار بالمحافظات.

مراكز خدمات المستثمرين ترافق المشروع طوال دورة حياته

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز خدمات المستثمرين لتتحول إلى نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، بدءًا من تأسيس الشركة وحتى التشغيل والتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتضم المراكز تمثيلًا لعدد كبير من الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير نقطة اتصال واضحة للمستثمر خلال مختلف مراحل المشروع.

خدمات تأسيس الشركات والتجارة الخارجية داخل المركز

يقدم مركز خدمات المستثمرين ببنها مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات وزارة العمل.

كما يقدم المركز خدمات مرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واعتماد الفواتير والمستندات، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وتشمل المنظومة كذلك خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يتيح للشركات التعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لدعم وتنمية الصادرات.

ربط الاستثمار بالتصدير ودعم الشركات المصرية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة مراكز خدمات المستثمرين.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة مرافقة الشركة منذ مرحلة التأسيس وبدء التشغيل، مرورًا بالتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى دخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة وتشجيع المزيد من الشركات على خوض تجربة التصدير للمرة الأولى.

وزير العمل: العمالة الماهرة واستقرار علاقات العمل ركائز لجذب الاستثمار

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تيسير خدمات المستثمرين وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة واستقرار علاقات العمل تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط الشركات للتوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة لتوفير العمالة التي تتناسب مهاراتها مع احتياجات المشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاجية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والتوسع في التحول الرقمي، بما في ذلك منظومة تصاريح عمل الأجانب.

وزارة العمل تعزز التواصل مع مجتمع الأعمال

أوضح وزير العمل أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وتعمل الوحدة على سرعة بحث مطالب المستثمرين والتعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل، بما يساهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات وترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد حسن رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات وخلق فرص العمل.

محافظ القليوبية: المركز يعزز فرص الاستثمار بالمحافظة

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في المنطقة الاستثمارية ببنها يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال بالمحافظة وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد ووجود ممثلين للجهات الحكومية المختلفة داخل المركز يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين وتسريع إنجاز الإجراءات.

ودعا المحافظ إلى امتداد هذه المنظومة إلى المناطق الصناعية بالمحافظة، بحيث يحصل المستثمرون على الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من مواقع مشروعاتهم، بما يساعد على تقليل الوقت والتكلفة وتشجيع المشروعات القائمة على التوسع واستقطاب استثمارات جديدة.

مركز بنها يقدم خدمة المسار السريع للمستثمرين

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع إنجاز الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات.

كما يتيح المركز خدمة المسار السريع VIP للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الخدمات الأساسية الموجهة للشركات والمشروعات في القليوبية والغربية والمنوفية.

الدولة تتوسع في رقمنة وتبسيط خدمات الاستثمار

تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير منظومة خدمات المستثمرين عبر التوسع الجغرافي وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وتستهدف هذه الخطوات بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز التكامل بين خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.