قرارات اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مصطفى مدبولي

كتبت/شهد ابراهيم 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة التي تتعلق بتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، وإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، ومشروعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.

ويُعد البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي، التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

وتستهدف المرحلة الثانية دعم إجراءات إصلاحية مهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم الانتقال الأخضر.

تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.

ووفقًا لمشروع القرار، تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة.

وتختص اللجنة بوضع قواعد نظام عملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، للتأكد من تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصاتها اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناءً على عرض الأمانة الفنية، إلى جانب إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقيات.

وتُعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

تشكيل أمانة فنية لمتابعة خطط المناطق الساحلية

نص مشروع القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مقررًا للأمانة.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، وإعداد آلية لمشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذا الملف بين الجهات الرسمية المعنية.

كما تختص بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسميًا.

وتتولى الأمانة أيضًا إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، ودراسة تقارير اللجان المحلية وإعداد تقرير موحد يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لعرضه على اللجنة الوطنية العليا.

وتجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لجان محلية في 8 محافظات ساحلية

تضمن القرار تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في المحافظات الساحلية الثماني، وهي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها.

كما تتولى متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، ومراجعة خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية.

وتجتمع اللجان المحلية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

اعتماد إسناد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لعدد 26 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.

طباعة أكثر من 500 ألف كتاب لغة فرنسية

وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي التجاري الفني.

وتتجاوز الكميات التقديرية للكتب 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، على أن يتم التعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

استكمال مشروعات تعليمية وصحية بجامعتي القاهرة والعريش

وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة، إلى جانب استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطط التوسع في تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية الكبرى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعمًا للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ

تضمنت الموافقات طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي المشروع في إطار جهود الجهاز لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وصون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة.