وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة.

وزير المالية: نستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار

وقال أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحكومة تتحرك بخطوات متوازنة للحفاظ على مسار التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح وزير المالية أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وأشار كجوك إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة.

وأكد أن هذه التوقعات تأتي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل للحفاظ على الاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أداء مالي قوي وزيادة الإيرادات الضريبية 27%

وأضاف وزير المالية أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن الفائض الأولي ارتفع إلى 4.9%، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ورفع الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، من خلال الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وإدارة الدين العام.

وأضاف أن المستهدف يتضمن تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يساعد على توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد، مع الحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي والمالي.