وزير المالية: زيادات المرتبات الجديدة ستتجاوز معدلات التضخم وتدعم القوة الشرائية للمواطنين
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادات المرتقبة في المرتبات ضمن الموازنة العامة الجديدة ستتجاوز معدلات التضخم بأرقام مؤثرة، بهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين دعم دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والحفاظ على الاستقرار المالي، في إطار سياسات اقتصادية تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كتبت / شهد ابراهيم
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الزيادات المرتقبة في المرتبات ضمن الموازنة الجديدة للدولة ستفوق معدلات التضخم، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادات مؤثرة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة
وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستكون «بأرقام مؤثرة» مقارنة بمعدلات التضخم الحالية، مؤكداً أن الدولة تعمل على دعم دخول الموظفين في القطاع الحكومي عبر حزمة من الإجراءات المالية التي سيتم تضمينها في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى حماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستقرار المالي
أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الفئات المختلفة من المواطنين والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع توفير برامج للحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
دعم القوة الشرائية للمواطنين
وشدد وزير المالية على أن الهدف الأساسي من الزيادات المرتقبة في المرتبات هو دعم القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة للتخفيف من تأثيرات التضخم.
