وزير المالية: الموازنة الجديدة 2026/2027 مرنة ومتوازنة لتعزيز النمو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 متوازنة ومرنة مع احتياطيات لمواجهة المخاطر، وتركز على دعم المواطنين والمستثمرين. تشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم ورفع الدعم الاجتماعي، إلى جانب حزمة تسهيلات ضريبية تشمل 33 إجراءً لتعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الضرائب. تسعى الموازنة الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، خفض العجز والدين العام، وتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة، التصدير، والسياحة، بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي والأجنبي.
كتبت/شهد ابراهيم
1. مرونة الموازنة واحتواء المخاطر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 متوازنة ومرنة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة. وأوضح خلال حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين، أن الحكومة قامت بإعداد سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة بكفاءة، مع مراعاة أولويات التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
2. دعم المواطنين والمستثمرين
أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، إلى جانب رفع الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط على محدودي ومتوسطي الدخل. كما تهدف السياسة المالية إلى توسيع قاعدة الضرائب وجذب 100 ألف ممول جديد طوعيًا، لتعزيز الإيرادات وتمويل الخدمات.
3. تسهيلات وحوافز ضريبية
تضمن البرنامج الضريبي الجديد حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي وضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى مزايا للشركات الكبرى في البورصة. وأكد الوزير تطوير مراكز ضريبية متميزة وتطبيق تطبيق موبايل لتسهيل سداد التصرفات العقارية والإعفاءات للأفراد.
4. تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية
قال كجوك إن الموازنة الجديدة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعمل على تنويع مصادر التمويل، وخفض الدين العام والعجز الكلي، بما يسهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والخدمات للمواطنين والمستثمرين. كما تركز على الاستفادة من الفرص في الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والتصدير.
