وزير المالية أحمد كجوك: أولوية لتوفير السلع والطاقة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم رغم التحديات العالمية

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

تأمين السلع والطاقة بالتنسيق مع جهات الدولة

أوضح الوزير، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية في الأسواق، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

وأشار كجوك إلى استمرار الدولة في زيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا أهمية توجيه الموارد المالية نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية.

تطوير نظم الحماية الاجتماعية

وشدد على ضرورة دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر كفاءة واستهدافًا.

استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو، مشيرًا إلى تبني سياسات مالية متوازنة تحفز الاستثمار والإنتاج.

دعم الصادرات والصناعة المحلية

وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج دعم الصادرات، مع دراسة حوافز إضافية لتعزيز تنافسية القطاع التصديري، إلى جانب دعم صناعة السيارات من خلال حوافز تستهدف زيادة المكون المحلي.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار

لفت كجوك إلى استمرار جهود الحكومة في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية

وأشار إلى أهمية المتابعة اليومية للتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حركة التجارة الدولية وأسعار النفط، وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، مؤكدًا حرص الحكومة على التواصل مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة.

لجنة لإدارة تداعيات الأزمات العالمية

من جانبه، أوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، والتي تضم عدة مجموعات عمل متخصصة لدراسة تداعيات الأزمات الدولية، ومنها تطورات الحرب الإيرانية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن اللجنة تتولى وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات المحتملة، واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل، بهدف الحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية.