وزير التخطيط يؤكد توفير الاحتياجات التمويلية لمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة 2026 /2027
كيف تدعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة؟
كتبت/شهد ابراهيم
جلسة مباحثات موسعة لمتابعة المشروعات التنموية
استهل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته الميدانية بمحافظة البحيرة بعقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
توفير الاحتياجات التمويلية وفق حوكمة الاستثمارات
أكد الدكتور أحمد رستم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمحافظة البحيرة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق منظومة حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تطبيق المعادلة التمويلية لضمان توزيع الاستثمارات بين المحافظات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويرفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ مبادرة حوافز التميز والأداء وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
محافظ البحيرة تؤكد استمرار التنسيق مع الوزارة
من جانبها، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تواصل التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة معدلات الإنجاز والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
وأشارت إلى أن التعاون المستمر مع الوزارة يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الحكومية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفقد مشروع تطوير ديوان عام المحافظة
عقب الاجتماع، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة مشروع تطوير ديوان عام المحافظة، والذي يشمل تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل التنسيق مع المحافظة لتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشروع، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، ودعم جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
