هاني طلب: التيسيرات الضريبية تعزز جاذبية مصر الاستثمارية
أكد المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني وخبير الضرائب، أن التيسيرات الضريبية تسهم في تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وبناء الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
أكد المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني وخبير الضرائب، أن الإصلاح الضريبي في مصر يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة، مشيدًا بحزم الحوافز والتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، وما أسهمت فيه من تخفيف الأعباء عن الممولين وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وشدد طلب على أن الإصلاح الضريبي يجب أن يتحول إلى مسار مستمر ومتطور، لا يقتصر على إطلاق حزم مؤقتة، بما يضمن استقرار السياسات الضريبية ووضوح القواعد أمام المستثمرين، ويدعم توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال تصريحاته ببرنامج «باب جديد» المذاع على قناة المحور، تعليقًا على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي العاشر للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بشأن استمرار تطوير الحوافز والتسهيلات الضريبية.
بناء الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية أولوية
وأوضح خبير الضرائب أن بناء الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار، من خلال تعزيز الشفافية والوضوح والعدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتوفير بيئة مستقرة تشجع المستثمرين على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن تعزيز الامتثال الطوعي ومواجهة التهرب الضريبي لا يتحققان من خلال الإجراءات الرقابية وحدها، بل يتطلبان تبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات وتوفير ضمانات واضحة، بما يشجع الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويرفع الحصيلة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
ولفت إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يعكس أهمية تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.
القانون رقم 6 لسنة 2025 يدعم المشروعات الصغيرة
وأكد المستشار هاني طلب أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أقر معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من خلال ربط الضريبة بحجم الأعمال، وبنسب تصل إلى 1.5% من الإيرادات وفقًا للشريحة المقررة.
وأوضح أن هذه المعاملة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من منظومة ضريبية أكثر بساطة ووضوحًا.
وطالب بالتوسع في فلسفة الحوافز والتيسيرات لتشمل المؤسسات والشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مع إقرار مزايا تتناسب مع طبيعة أنشطتها، بما يحقق العدالة الضريبية ويشجع مختلف فئات المستثمرين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
مصر وجهة واعدة للاستثمار بفضل استقرار السياسات الضريبية
وأشار طلب إلى أن الحوافز والتيسيرات الضريبية عززت جاذبية مصر الاستثمارية، معتبرًا أنها تمثل عاملًا مهمًا في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة واعدة أمام المستثمرين، خاصة الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة.
وأضاف أن استقرار السياسات الضريبية ووضوح التشريعات وتبسيط الإجراءات تمثل عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
الصكوك الضريبية حافز للممولين الملتزمين
وفي سياق متصل، أشاد خبير الضرائب بفكرة الصكوك الضريبية، باعتبارها مبادرة تستهدف منح مزايا وعوائد للممولين الدائمين والملتزمين، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم ويعزز ثقافة الالتزام الطوعي.
وأوضح أن هذه المبادرات تعكس توجهًا نحو تطوير فلسفة التعامل مع الممول، بحيث لا تقتصر على تحصيل المستحقات الضريبية، بل تمتد إلى تقديم حوافز تكافئ الالتزام والانتظام، وتدعم بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
التحول الرقمي يطور الخدمات الضريبية ويحد من التهرب
وأكد المستشار هاني طلب أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في التحول الرقمي، مشيرًا إلى التقدم في تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب إطلاق التطبيقات الإلكترونية للخدمات الضريبية.
وشدد على أهمية مواصلة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يقلل التعاملات الورقية ويوفر الوقت والجهد على الممولين والمواطنين، ويساعد في إحكام الرقابة على المعاملات الاقتصادية والحد من التهرب الضريبي.
وأشار إلى تصريحات وزير المالية بشأن تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، وتسجيل المواطنين أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية من خلاله، معتبرًا أن ذلك يعكس دور التكنولوجيا في تعزيز الثقة وتشجيع الامتثال الطوعي.
وأكد ضرورة زيادة الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المنظومة الضريبية، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويسهل التعامل مع الجهات الضريبية.
نجاح الإصلاح الضريبي يرتبط بدعم الاستثمار والإنتاج
واختتم المستشار هاني طلب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الضريبي لا يقاس فقط بحجم الإيرادات المحققة، وإنما بقدرته على خلق بيئة استثمارية مستقرة، وزيادة الإنتاج، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة بين الممولين.
وشدد على أن استمرار الحوار بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، والاستجابة للمقترحات العملية، يمثلان طريقًا مهمًا نحو بناء منظومة ضريبية متطورة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13308
