مصر والهند تستهدفان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، وسط استثمارات هندية تبلغ 4.5 مليار دولار وفرص لإنشاء منطقة صناعية بقناة السويس.

مصر والهند تستهدفان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير التجارة الهندي

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، ودفع الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع، مع استهداف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مقابل 6.6 مليار دولار في عام 2025.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

وأكد مدبولي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع الهند، التي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيرًا إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفته ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

ورحب مدبولي باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، باعتبارهما فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة.

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار مدبولي إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت إلى نجاح شركات هندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص للتوسع في قطاعات صناعية أخرى.

مصر والهند تستهدفان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو توسيع مشروعاتها القائمة.

قطاعات واعدة للتعاون الصناعي والاستثماري

واستعرض مدبولي عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.

وأشار إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع عدد من هذه الأسواق.

وجدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية «NIIF»، إلى جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية الهندية، لتعزيز الشراكات في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

الهند تقترح مجموعات عمل وبعثات تجارية مشتركة

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المعلنة عام 2023 توفر إطارًا واضحًا لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار إلى فرص التعاون في الصناعات المختلفة، وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن صناعة السيارات ومكوناتها والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.

كما أكد أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال.

منطقة استثمارية مصرية هندية واتفاق تجارة تفضيلي

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال زيارة الوزير الهندي، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، موضحًا أنها تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية.

وأشار إلى طرح فرص استثمارية متنوعة أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري.

وأضاف أن المباحثات تناولت فرص جذب استثمارات هندية في السياحة والتطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، بما يدعم خطط مصر لزيادة الطاقة الفندقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، مع مواصلة التنسيق والبناء على نتائج اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13358