مدبولي يستعرض محاور منتدى مصر 2026.. إدارة الدين وموارد النقد والبرنامج الاقتصادي حتى 2030

كتبت/شهد ابراهيم 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ منتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

مدبولي يتابع تحضيرات منتدى مصر 2026

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

إدارة الدين العام تتصدر أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

جلسة متخصصة لمناقشة ملف الدين

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر 2026 لمناقشة ملف الدين العام يأتي في ضوء ما أثير حوله من نقاشات في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، فضلًا عن التساؤلات التي تشغل المواطنين.

وأوضح أن الجلسة ستشهد مشاركة خبراء ومتخصصين في الاقتصاد، مع طرح أوراق عمل تستهدف تحقيق قدر من المكاشفة والشفافية، ومناقشة شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري بشأن ملف الدين والتحديات المرتبطة به.

وأكد أن المناقشات تستهدف الوصول إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره

وتطرق الاجتماع إلى دور السياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى وجود تقدم في هذا الملف، مدعومًا بالتنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

ويستهدف هذا التنسيق تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم صلابة الأسواق المالية المصرية.

ومن المقرر أن يحظى ملف موارد النقد الأجنبي بمناقشات موسعة خلال جلسات المنتدى، في ضوء أهميته بالنسبة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

واستعرض الاجتماع كذلك ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

ومن المقرر عرض البرنامج خلال جلسات منتدى مصر 2026، وفتح باب النقاش بشأن محاوره وتوجهاته، بما يتيح الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين ومناقشة الملفات الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

الحكومة تستعد للرد على شواغل المواطنين

وشهد الاجتماع عددًا من المداخلات والمناقشات بشأن مختلف البنود المتعلقة بجلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030».

وتناولت المناقشات عددًا من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن المصري والخبراء والمتخصصين، إلى جانب توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الاجتماع أن المنتدى سيشهد تقديم ردود وافية على هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها بشأن الملفات الاقتصادية المطروحة.

مدبولي يوجه برصد التساؤلات حول الدين والنقد الأجنبي

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة رصد كل ما يثار خلال الأيام الحالية بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإلمام بمختلف شواغل المواطن المصري، تمهيدًا للرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026.

وأكد أن الهدف في ختام المؤتمر هو الوصول إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.