شركات التأمين أمام موعد جديد.. «الرقابة المالية» تحسم مواعيد تطبيق قواعد الحوكمة ومجالس الإدارة

تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارات واللجان من أول انتخابات.. ومهلة باقي متطلبات الحوكمة حتى 22 يناير 2027

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، المواعيد المحددة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها مع قواعد الحوكمة، في ضوء قرار مد المهلة 3 أشهر إضافية، وذلك من خلال الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026.

ويأتي الكتاب لتفسير نطاق تطبيق المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

22 يناير 2027.. الموعد الجديد لتوفيق الأوضاع

ووفقًا للكتاب الدوري، تم مد المهلة المقررة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات قواعد الحوكمة إلى موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 22 أكتوبر 2026.

ويستند مد المهلة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي قضى بمد فترة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك استجابةً للاستفسارات التي تقدمت بها شركات عاملة في قطاع التأمين.

وأكدت الهيئة أن توضيح المواعيد يأتي في إطار تعزيز التواصل مع القطاع، وإزالة أي غموض قد ينتج عن اختلاف تفسير بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية، بما يدعم وضوح القواعد واستقرار الأوضاع التنظيمية.

شروط مجالس الإدارة تبدأ من الانتخابات المقبلة

وحدد الكتاب الدوري فارقًا مهمًا بين شروط تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي الاشتراطات الواردة في قواعد الحوكمة.

وبحسب التفسير الصادر عن الهيئة، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

ويشمل ذلك أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل القواعد التي يبدأ تطبيقها مع أول انتخابات قادمة متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين (22) و(23) من قواعد الحوكمة.

ما الذي يظل خاضعًا لمهلة التوفيق؟

وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن القواعد المرتبطة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصات اللجان بعد تشكيلها تظل واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط تشكيل اللجان ذاتها.

كما تظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع الممتدة إلى 22 يناير 2027.

ويشمل ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان هذا التعديل ضروريًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.

الرقابة المالية توضح قواعد الحوكمة لشركات التأمين

ويستهدف التفسير الصادر عن الهيئة تحقيق قدر أكبر من الوضوح أمام شركات التأمين وإعادة التأمين بشأن توقيت تطبيق كل مجموعة من متطلبات الحوكمة، بما يمنع الخلط بين شروط تشكيل مجالس الإدارات واللجان وبين الالتزامات التشغيلية وباقي قواعد الحوكمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الهيئة إلى ضمان التزام الشركات بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مع إتاحة المدد المحددة لتوفيق الأوضاع وفقًا للقرارات الصادرة، بما يعزز استقرار قطاع التأمين وتطبيق قواعد الحوكمة بصورة واضحة ومنظمة.