رئيس الوزراء يتابع ملفات المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة في مصر واستدامة الاستقرار المالي

كتبت/شهد ابراهيم 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة في مصر، واستدامة الاستقرار المالي، إلى جانب بحث الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لتعزيز أمن الطاقة في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى مجموعة من السيناريوهات المرنة للتحوط الاستباقي، إلى جانب العمل على حوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات خطط التنمية، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

البترول تستعرض موقف إمدادات المنتجات البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتأمين متطلبات مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يدعم أمن الطاقة في مصر واستقرار الإمدادات.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب يدعم الإنتاج المحلي

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، فضلًا عن تحفيزها على تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لدعم أمن الطاقة في مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الضغوط المرتبطة بتأمين احتياجات السوق، وتعزيز قدرة قطاع البترول على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

المالية تبحث تسوية التشابكات مع قطاع البترول

من جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين آليات التعامل مع الحسابات البينية، بما يدعم استدامة الأداء المالي للدولة.

كما استعرض وزير المالية التنسيقات الجارية بين الجهات المعنية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يتكامل مع جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في ضمان انتظام الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

الدولة توازن بين تأمين الإمدادات ودعم الإنتاج

ويعكس الاجتماع توجه الحكومة نحو التعامل بصورة استباقية مع تحديات سوق الطاقة، من خلال الجمع بين تأمين المخزون الاستراتيجي، وتطوير السعات التخزينية، وضمان التدفقات والتعاقدات اللوجستية، إلى جانب تحفيز الإنتاج المحلي واستمرار التعاون مع الشركاء الأجانب.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم استقرار سوق المنتجات البترولية، والحفاظ على انتظام الإمدادات لمختلف القطاعات، بالتوازي مع ضبط التشابكات المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.