رئيس الوزراء يتابع تدبير تمويل مشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة

متابعة حكومية لتمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية، بما يضمن قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية.

حضور وزاري رفيع المستوى

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار التنسيق الحكومي المشترك لدعم قطاع الكهرباء باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة.

الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بدور محوري في توفير الطاقة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

برامج ومشروعات بخطة 2025 – 2026

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026، والتي تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، وتحقيق الشمول الكهربائي لكافة التجمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير خدمات النقل والتوزيع والربط الكهربائي.

دعم الشبكة القومية والتحول للطاقة النظيفة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن دعم برامج تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة

كما تتضمن الخطة دعم مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، واستغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مع العمل على تحسين البنية التحتية الكهربائية اللازمة لهذه المشروعات.

مشاركة القطاع الخاص وحل التشابكات المالية

وناقش الاجتماع آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، وإيجاد تسويات مالية تسهم في فض التشابكات وتحسين كفاءة الأداء المالي للقطاع.

تمويلات دولية لدعم التحول الأخضر

وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر منصة برنامج «نُوفّي»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستهدفات مصر الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.