رئيس الرقابة المالية يطلق حوارًا موسعًا مع اتحاد شركات التأمين لتعزيز نمو قطاع التأمين في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

1- إطلاق حوار شامل لدعم قطاع التأمين في مصر

في خطوة تستهدف تعزيز نمو قطاع التأمين، أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى حلقات سلسلة اللقاءات الموسعة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، مستهلًا إياها باجتماع مع اتحاد شركات التأمين المصرية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة قطاع التأمين بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

2- 10.9 مليار جنيه أقساط التأمين و3.8 مليار تعويضات

كشف اللقاء عن مؤشرات قوية تعكس نمو قطاع التأمين، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار جنيه، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما وصلت التعويضات المسددة إلى 3.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. وتؤكد هذه الأرقام أهمية قطاع التأمين في دعم الاستقرار المالي وزيادة معدلات الشمول التأميني.

3- معالجة التحديات وتعزيز كفاءة السوق

أكد رئيس الهيئة أن اللقاءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات التي تواجه قطاع التأمين، والاستماع إلى مقترحات الشركات، والوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة السوق. كما شدد على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يسهم في توسيع حجم قطاع التأمين وزيادة انتشاره.

4- التحول الرقمي وInsurTech يقودان تطوير القطاع

ناقش الاجتماع أهمية التوسع في تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، باعتبارها من أبرز أدوات تطوير قطاع التأمين. كما تم استعراض دور بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) في دعم الابتكار، وتحسين تجربة العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

5- تطوير إعادة التأمين وتعزيز الاحتفاظ بالأقساط

تناول الحوار سبل تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، وزيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، بما يقلل من تسربها إلى الخارج. وقدمت الشركات رؤى ومقترحات عملية لتطوير آليات إدارة المخاطر، بما يدعم استقرار قطاع التأمين ويعزز قدرته التنافسية.

6- الحوكمة وتعزيز كفاءة مجالس الإدارات

استعرض اللقاء آليات تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية داخل قطاع التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

7- دعم الشمول التأميني وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد

أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في حماية الأفراد والمؤسسات. كما شدد على استمرار العمل لتذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني ويعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

8- توافق بين الهيئة والشركات لدفع النمو

أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لجهود الهيئة في تعزيز الحوار والتواصل، مؤكدين دعمهم الكامل لمبادرات تطوير قطاع التأمين، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.