تمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يونيو 2026

تعزيز كفاءة السياسات وجذب الاستثمارات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر، حتى يونيو 2026، لاستكمال عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري.

المشاط: البرنامج يدعم الإصلاح الهيكلي ويرفع التصنيف الدولي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يعكس الأهمية الاستراتيجية للبرنامج على المستوى الوطني، لما له من دور محوري في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد.

وأوضحت أن البرنامج يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ويعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

مواءمة كاملة مع المستهدفات الوطنية

وأشارت «المشاط» إلى أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية، لا سيما النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسفر عن إعداد تقييم متكامل وموضوعي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة.

وبيّن التقييم مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية، ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي، خاصة وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.

تقارير نوعية لدعم الاقتصاد الأخضر والابتكار

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج أسفر عن عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، الذي تضمن تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل.

كما شملت المخرجات إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم دور هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية.

تقارير جديدة قيد الإطلاق

وأضافت «المشاط» أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير الأخرى، من بينها:

• مراجعة ديناميكية الأعمال لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل

• مراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة والتكامل في سلاسل القيمة العالمية

• مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة

التزام حكومي بتنفيذ التوصيات

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، ودمج التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال وتعظيم الاستفادة من المخرجات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.