الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفد لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
برنامج مهني خلال 15–17 يونيو يشمل تطوير أسواق المال والتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي
كتبت/شهد ابراهيم
تعزيز التعاون الرقابي بين مصر والجزائر
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي.
وتأتي الزيارة في إطار دعم العلاقات المؤسسية بين البلدين، مع التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يعزز كفاءة الأسواق المالية واستدامتها.
تصريحات رئيس الهيئة ودعم الشراكة العربية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه مع رئيس اللجنة الجزائرية يوسف بوزنادة، حرص مصر على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة، مشيرًا إلى أن نشر المعرفة يمثل أحد أهم أولويات الهيئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على عرض تجربتها المؤسسية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الأسواق.
تطوير سوق المال والتكنولوجيا المالية
استعرضت الهيئة خلال اللقاءات التطورات الأخيرة في السوق المصري، بما في ذلك إطلاق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، إلى جانب نمو نشاط صناديق الاستثمار.
كما تم تسليط الضوء على المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز كفاءة السوق.
إصلاحات تشريعية وتعزيز الشمول المالي
ناقش الجانبان البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي باعتباره هدفًا استراتيجيًا مشتركًا لكل من مصر والجزائر، ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطني.
صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر
تضمن البرنامج التعريفي استعراض تجربة مصر في تنظيم صناديق رأس المال المخاطر، بما يشمل إجراءات الترخيص والحوكمة والرقابة.
كما تم توضيح دور الهيئة في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة الإشراف على صناديق الاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.
التحول الرقمي وتطوير الأدوات المالية
ناقش البرنامج أيضًا جهود الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الرقابية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل وتنويع المنتجات المالية.
كما تم استعراض آليات إدارة المخاطر والامتثال، بما يدعم رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار.








