المالية: استثمارات أراضي البحر الأحمر تستهدف خفض الدين الحكومي

كتبت/سلمي احمد 

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف تحقيق أفضل استغلال اقتصادي للأصول وتعظيم العائد منها، موضحة أن أراضي الدولة في منطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات جديدة.

مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل للمنطقة.

وأضافت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم عبر طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، مع توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن تلك المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.

زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الإنفاق التنموي

وأكدت وزارة المالية أن هذه التوجهات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يساعد على زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، وتوجيه موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، وغيرها من أولويات المواطنين.

تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة للدولة سنويًا.

وبلغت نسبة الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

وشددت الوزارة على أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية.