الكهرباء: التمويل الأوروبي مخصص للشبكة والمحولات وليس محطات التوليد

يستهدف التمويل الأوروبي تطوير شبكة الكهرباء والمحولات، بالتزامن مع التوسع في الطاقة المتجددة، وتسوية مديونيات الكهرباء والبترول، وتقديم تيسيرات للعدادات الكودية وتحويل 1.6 مليون عداد إلى قانوني.

الكهرباء: التمويل الأوروبي مخصص للشبكة والمحولات وليس محطات التوليد
وزير الكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوجه الاستفادة من التمويل الأوروبي، موضحًا أنه مخصص لدعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يشمل تطوير الشبكات والمحولات، وليس إنشاء محطات توليد جديدة.

وأشار إلى أن خطط التوسع الحالية تستهدف تنفيذ مشروعات بقدرات تصل إلى 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار التوجيهات الرئاسية بتسريع تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بحلول عام 2028.

تسوية مديونيات الكهرباء والبترول بأكثر من 260 مليار جنيه

وفيما يتعلق بمديونيات قطاع الكهرباء لصالح وزارة البترول، أوضح الوزير أن جانبًا من المديونيات يرجع إلى تأخر سداد فروق الدعم خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مؤكدًا الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية هذه المديونيات.

تيسيرات جديدة للعدادات الكودية وتحويلها إلى قانونية

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن وزير الكهرباء حزمة من التيسيرات تشمل محاسبة العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا، لمدة 6 أشهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما كشف عن تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دون إلزام المواطنين بالحضور، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد الوزير عدم وجود أي ارتباط بين تركيب العدادات الكودية والبطاقات التموينية، موضحًا أن الإجراءات المتعلقة بالتموين تقتصر على الحالات التي تم تحرير محاضر رسمية بحقها بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وشدد كذلك على التزام شركات الكهرباء بتغيير العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بـ10 سنوات، على نفقة الشركات، دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13439