الضريبة العقارية 2026.. المالية تمد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر وإعفاء مقابل التأخير حتى أبريل 2027
ما آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية 2026، وما شروط الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير والتيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية؟
كتبت/شهد ابراهيم
منحت وزارة المالية المواطنين مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 2026 حتى نهاية ديسمبر المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المكلفين لاستكمال بيانات الوحدات العقارية والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
كما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، بالتزامن مع استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام تطبيق الهاتف المحمول لتسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات.
آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
حدد وزير المالية نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديم إقرار الضريبة العقارية، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال بيانات العقارات وتقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة.
ويأتي مد المهلة في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم الضريبية، والاستجابة للمطالب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين.
شروط الإعفاء من مقابل التأخير في الضريبة العقارية
ووفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يُعفى المكلف من مقابل التأخير في حال سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون.
وكان القانون قد أتاح الاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه المدة لمرة واحدة لمدة مماثلة.
وأعلن الوزير مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027، بما يعني أن الإعفاء من مقابل التأخير يرتبط بسداد أصل الضرائب المستحقة بالكامل خلال المهلة المحددة.
الفرق بين موعد تقديم الإقرار والإعفاء من مقابل التأخير
ولا يعني مد موعد تقديم إقرار الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 أن هذا الموعد يتطابق مع موعد الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير.
فلكل مهلة غرض مختلف؛ إذ يتعلق الموعد الأول بتقديم الإقرارات واستكمال البيانات المطلوبة، بينما يرتبط الموعد الثاني بسداد الضرائب المستحقة للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير وفقًا للقانون.
إعفاء العقارات غير المحصورة من الضرائب عن الفترات السابقة
تضمن القانون أيضًا حكمًا خاصًا بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية لها، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو إخطار المكلف بها.
وينص الحكم على إعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار وفقًا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
ويختلف هذا الإعفاء عن الإعفاء من مقابل التأخير، إذ يتعلق الأول بالضريبة المستحقة عن فترات سابقة للعقارات التي تستوفي الشروط القانونية، بينما يرتبط الثاني بسداد الضرائب المستحقة خلال المهلة المقررة.
تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا
وكشف أحمد كجوك أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق.
كما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، بما يعكس الإقبال على الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات.
وأكد وزير المالية استمرار تطوير التطبيق وتحسين كفاءة النظام الإلكتروني، إلى جانب زيادة أعداد الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء استخدام المنظومة.
مد التصالح في المنازعات الضريبية حتى أبريل 2027
وبالتوازي مع مد فترة الإعفاء من مقابل التأخير، تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التيسيرات تشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما تشمل المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وزارة المالية تواصل تطوير الخدمات العقارية
وتعتزم وزارة المالية عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني.
وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط التعاملات وتحسين الخدمات الإلكترونية، مع متابعة الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تطوير المنظومة بصورة مستمرة.
