الرقابة المالية: فائض النشاط التأميني يقفز 63% خلال الربع الثالث من 2026
فائض النشاط التأميني في مصر يرتفع 63% خلال الربع الثالث من 2026، والأقساط المكتتبة تنمو 24% وفق مؤشرات الرقابة المالية.
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنمية قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية التأمينية يأتيان على رأس أولويات الهيئة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار، ورفع كفاءة الشركات، وحماية حقوق المتعاملين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، بمدينة شرم الشيخ، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستعرض خلالها مؤشرات أداء القطاع ومحاور التطوير التنظيمي والرقابي.
نمو مؤشرات قطاع التأمين خلال 2026
وكشف سيف عن تحقيق قطاع التأمين المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة بنسبة 16%.
كما سجل فائض النشاط التأميني قفزة بلغت 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وصافي الاستثمارات بنسبة 25%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، فيما زاد إجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا في أداء النشاط، مدفوعًا بقرارات تنظيمية ورقابية تستهدف تحقيق التوازن بين مرونة السوق والانضباط الرقابي، بما يدعم النمو المستدام ويحافظ على استقرار الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
استراتيجية الرقابة المالية لتوسيع مظلة التأمين
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التأمين ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني، للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار والتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية.
وتشمل الاستراتيجية تعزيز رؤوس أموال الشركات وملاءتها المالية، وترسيخ قدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية، فضلًا عن حماية حقوق حملة الوثائق من خلال ضمان شفافية المعاملات ونزاهتها، وتطوير الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر.
كما تستهدف الهيئة رفع كفاءة الوظائف القيادية والفنية بالقطاع، وتيسير الإجراءات التنظيمية وتقليل الأعباء غير الضرورية، مع الحفاظ على المعايير الرقابية التي تضمن جودة الخدمات واستقرار السوق.
قرارات تنظيمية لتطوير الصناعة وحماية العملاء
ولفت سيف إلى أن القرارات التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 جاءت انعكاسًا مباشرًا لهذه الاستراتيجية، حيث تضمنت إجراءات لزيادة الشمول التأميني، من بينها إلزامية التغطية التأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما دعمت الهيئة الابتكار وتسريع إتاحة المنتجات التأمينية، ومن أبرز الإجراءات في هذا الإطار التعميم رقم 8 لسنة 2026، الخاص بتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية وإدارة المخاطر، أشار إلى القرارات المنظمة لنشاط التأمين التكافلي، وقواعد الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز حماية الأطراف المعنية ويرفع كفاءة إدارة المحافظ التأمينية.
وأضاف أن حماية حقوق حملة الوثائق تمثل محورًا أساسيًا في القرارات الرقابية، ومنها إلزام الشركات بالاستعلام والتحقق من بيانات العملاء، إلى جانب التعميم رقم 7 لسنة 2026 بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، والذي يستهدف تعزيز الإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية وتجنب الممارسات التسويقية المضللة.
التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى جهود تطوير الإشراف الرقابي والربط المؤسسي والتحول الرقمي، فضلًا عن تنظيم المهن التأمينية، ومنها الوساطة والخبرة الاكتوارية وتقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، وفق قواعد ومعايير تستهدف رفع كفاءة المهن المساندة للقطاع وتيسير الامتثال التنظيمي.
وفي مجال بناء القدرات، أوضح أن معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.
وأشار إلى تنظيم الدورة الأولى من برنامج «Future Leaders» بالتعاون مع Global Growth Institute، بمشاركة 118 متدربًا، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «Executive Leadership» التابع لـBayes Business School - London، بإجمالي 23 متدربًا، إلى جانب الاستعداد لتنظيم برنامج «Insurance Management Simulation» لأول مرة في مصر بالتعاون مع شركة Swiss Re خلال يناير المقبل.
شرم الشيخ منصة لتطوير صناعة التأمين
وأكد سيف ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في المنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز استخدام التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
واختتم بالتأكيد على أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات التي تشهدها الصناعة، واستكشاف فرص تطوير أنشطة التأمين وإعادة التأمين في مصر والمنطقة.
المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13356










