الرقابة المالية تُطلق أول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة سلبية تربط إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية والإجراءات الرقابية.
قاعدة بيانات مرجعية للشركات ومقدمي الخدمات
تضم القاعدة بيانات العاملين بالشركات، والتجار، والسماسرة الذين ثبت تورطهم في ممارسات ضارة، بالإضافة إلى التاريخ الائتماني للعملاء لتحديد الملاءة المالية ودعم قرارات الإقراض والحد من مخاطر التعثر. وتتولى الشركات إضافة البيانات بينما تعتمدها لجنة مكافحة الاحتيال لتصبح مرجعية رسمية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط.
ورشة عمل لتدريب الشركات على استخدام القاعدة
نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة لتعريف شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة بآليات تشغيل القاعدة وتغذيتها بالمعلومات اللازمة، بمشاركة إدارات المخاطر، مكافحة الاحتيال، نظم المعلومات، ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى حوار مفتوح حول حماية حقوق المتعاملين ومنع الممارسات الضارة.
تحذيرات للمواطنين وتعزيز الانضباط
أكدت الهيئة على ضرورة الحذر من أي جهات غير مرخصة، مشددة على أن النشاط يخضع لرقابتها وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. كما خصصت قنوات تواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفسارات الشركات حول التوافق مع اللوائح.
هدف المبادرة
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز الانضباط والاستقرار والحماية في سوق التمويل الاستهلاكي، وضمان امتثال كافة الأطراف للوائح والضوابط، بما يحقق أثرًا تنمويًا ويحمي حقوق العملاء والمستثمرين.
