الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

كتبت/شهد ابراهيم  

منحت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتأتي قرارات الرقابة المالية في إطار توجه الهيئة نحو تطوير قنوات رقمية متخصصة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الوصول إلى المنتجات المالية، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.

«أسهل المالية» تحصل على موافقة للتمويل متناهي الصغر

شملت قرارات الرقابة المالية منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتتيح الموافقة للشركة توظيف الحلول والتقنيات الرقمية في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يساعد على تيسير إجراءات الحصول على المنتجات التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين.

«منزل للتمويل» تحصل على الترخيص النهائي

كما وافقت الرقابة المالية على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتستهدف الموافقة دعم استخدام القنوات الرقمية في تقديم الخدمات التمويلية، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويسهل وصول العملاء إلى منتجات التمويل الاستهلاكي والعقاري.

«منثم القابضة» تقدم خدمات صناديق الاستثمار رقميًا

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتشمل الموافقة كذلك تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير آليات رقمية لتقديم وتنفيذ الخدمات المرتبطة بوثائق صناديق الاستثمار.

منصة رقمية لـ«أزيموت» لصناديق الملكية الخاصة

كما وافقت الرقابة المالية على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتفتح المنصة المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يدعم تطوير قنوات رقمية متخصصة لهذا النوع من الاستثمارات.

الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي

وتسهم الموافقات الجديدة في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مجالات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، إلى جانب خدمات صناديق الاستثمار والاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتستهدف الرقابة المالية من خلال توسيع استخدام التكنولوجيا المالية تطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين.

اختصاصات الرقابة المالية في الأنشطة غير المصرفية

تأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

ويمتد الإطار الرقابي إلى الشركات التي تمارس هذه الأنشطة سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية تعزز الشمول المالي والاستثماري

وأكدت الرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في زيادة القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين.

كما تساعد الحلول الرقمية في رفع كفاءة الخدمات والعمليات وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة التأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.