الرقابة المالية تطلق قائمة الشركات المخالفة لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية

كتبت/شهد ابراهيم 

تخصيص آلية جديدة للرقابة على المخالفين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بإنشاء منظومة متكاملة لإدراج الشركات والأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. الهدف من القرار تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، وضمان كفاءة الرقابة السوقية. ووافق مجلس إدارة الهيئة على القرار في جلسة 29 أبريل الماضي، ونُشر في "الوقائع المصرية" بتاريخ 20 مايو 2026، ليُعمل به من 21 مايو 2026.

تصنيف المخالفين إلى ثلاث قوائم

ينص القرار على إنشاء قائمة المخالفين وتقسيمها إلى ثلاث فئات:

• القائمة التحذيرية: للأشخاص الذين يزاولون أنشطة مالية دون ترخيص.
• القائمة السلبية: لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات قانونية.
• قائمة التدابير الإدارية: لمن ألغيت تراخيصهم أو شُطب قيدهم من سجلات الهيئة.

كما يتيح القرار الإدراج المؤقت عند وجود خطر على استقرار السوق أو مصالح العملاء، مع سماع أقوال المخالفين قبل الإدراج ونشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

آلية التظلم والمرونة الرقابية

أكد الدكتور إسلام عزام أن المنظومة الجديدة توفر حق الدفاع والتظلم المجاني، حيث يمكن لأي مدرج أو متضرر التقدم بطلب تظلم خلال 60 يوماً، وتشكيل لجنة متخصصة للفحص والبت خلال 30 يوماً. كما نص القرار على مراجعة دورية للقوائم لإزالة أسماء زالت أسباب إدراجهم، مما يعكس مرونة وعدالة التطبيق، ويعزز حماية المستثمرين والمتعاملين.

تعزيز حماية المتعاملين والشفافية

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يضمن اطلاع المواطنين على أوضاع الشركات والأشخاص في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة المخالفات القانونية وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار.