الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع جاهزية شركات الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية

كتبت/شهد ابراهيم

مبادرة وطنية لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح بالبورصة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد 26 يوليو 2026، البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل المتخصص.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع الذراعين التدريبيين للهيئة، وهما معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بهدف تطوير قدرات القيادات التنفيذية بالشركات الحكومية ورفع كفاءتها استعدادًا لاستكمال متطلبات القيد والطرح.

الرقابة المالية تستهدف تعزيز جاهزية شركات الطروحات الحكومية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج جاهزية شركات الطروحات الحكومية يعكس دور الهيئة في الجمع بين الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وجاذبية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم الشركات الحكومية في استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية، باعتبارها ركائز أساسية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين.

تدريب القيادات التنفيذية على متطلبات القيد والطرح

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات، من خلال رفع الثقافة المالية واستكمال الخطط الفنية والمالية للشركات المستهدفة.

ويستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.

البرنامج يمتد لنحو 30 شركة حكومية مستهدفة

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لا يقتصر على الشركات الحكومية التي نجحت في القيد المؤقت بالبورصة المصرية والبالغ عددها 20 شركة، لكنه سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح والتي يبلغ عددها نحو 30 شركة.

وتتنوع قطاعات هذه الشركات بين البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، بما يدعم تنويع القطاعات المطروحة أمام المستثمرين وتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.

7 محاور تدريبية لدعم برنامج الطروحات الحكومية

وقال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يتضمن 7 محاور رئيسية تغطي مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.

وتشمل المحاور الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.

تنسيق حكومي لدعم نجاح الطروحات

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار التنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف نقل الخبرات والممارسات الدولية إلى الشركات المستهدفة، وضمان استكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث المعايير التنظيمية.

كما يشهد البرنامج مشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين، لتقديم الخبرات العملية ودعم الشركات خلال مراحل الإعداد للطرح.

الحوكمة والإفصاح أساس نجاح برنامج الطروحات

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن الطريق نحو تحقيق أهداف الطروحات الحكومية يبدأ بترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يضمن استدامة الالتزام بعد الإدراج ورفع كفاءة الشركات الحكومية.

وتواصل الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم الكوادر المهنية في مجالات الحوكمة والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والتشريعات المنظمة لسوق المال.