الرقابة المالية تشارك شركات التأمين في وضع معايير تنظيم إعادة التأمين لضمان استقرار القطاع

كتبت/شهد ابراهيم 

الحوار المجتمعي أساس القرارات

أكد الدكتور عزام على أهمية الاستماع لممثلي الشركات قبل إصدار أي أطر تنظيمية، لاستطلاع آرائهم حول التحديات المحتملة وضمان سهولة التطبيق والاستقرار، بما يحقق التوازن بين مصالح المتعاملين واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي يمثل أولوية مطلقة للهيئة، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).

معايير إعادة التأمين وفق المعايير الدولية

استعرض اللقاء أهم المعايير التي تعتمدها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين، ومنها:

• وضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن استعداد الشركة لتحمل المخاطر (Risk Appetite) وتنوع المحفظة.
• تحديد تركيز المخاطر وحدود الإسناد والأسواق المستهدفة لإعادة التأمين.
• التحقق من قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان وتأثيرها على متطلبات رأس المال.

المتطلبات الرقابية والإشرافية

ناقش اللقاء مقترحات إلزام شركات التأمين بعدة متطلبات رقابية، تشمل:

• موافقة مجلس الإدارة على سياسة إعادة التأمين وموافاة الهيئة بها.
• إخطار الهيئة بأي تعديل على السياسة.
• متابعة كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها دورياً.
• وضع إجراءات تقييم وإدارة الخطر، بما في ذلك اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المحتملة لمواجهة المخاطر.

تعزيز التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر

أكد رئيس الهيئة أن الهدف هو ضمان التكامل بين سياسة إعادة التأمين وخطة تقييم المخاطر للشركات، ليكون ذلك منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين السنوية، مما يسهم في تحسين حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.