الرقابة المالية: الربط اللحظي يعزز حماية المتعاملين ويضبط الأسواق

كتبت/شهد ابراهيم

قال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تمضي في تطوير آليات التقارير الرقابية، من خلال الانتقال التدريجي من الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع كفاءة الرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور».

الربط اللحظي يحد من مخاطر التمويل

وأوضح عطية أن الإقرارات اليومية كانت تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال فترات متقاربة، قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.

وأكد أن الإقرارات اللحظية توفر صورة فورية ومتكاملة للجهات الرقابية والتمويلية، بما يمنع الإفراط في منح الائتمان، ويساعد على رفع كفاءة القرارات التمويلية والحد من مخاطر التعثر.

قرارات جديدة لتنظيم التمويل

وأشار إلى أن قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026 ألزما الجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.

كما ألزم قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية بصورة لحظية.

دعم الشركات وتطوير البنية التكنولوجية

وشدد عطية على أن دور الهيئة لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يشمل التوجيه والإرشاد، موضحًا أنها تمنح الشركات فترات مناسبة لتوفيق أوضاعها وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.

وأضاف أن هذه الفترات تتضمن تنظيم دورات لبناء القدرات، وإصدار أدلة إرشادية، وتقديم المساعدة الفنية لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة.

رصد مبكر للاحتيال والمخاطر المالية

وأكد أن التحول التكنولوجي يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق للأنشطة المالية غير المصرفية على مستوى الجمهورية، ويساعد على الاكتشاف المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة والحد من آثارها السلبية.

وتنص القرارات المنظمة للربط اللحظي على تحديث بيانات التمويل عند الموافقة على منحه وصرفه، وعند سداد العميل مبالغ كليًا أو جزئيًا، أو إنهاء التمويل، وكذلك عند اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية متعلقة به.

ومنحت الهيئة الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، وفقًا للقرارين المنشورين في الوقائع المصرية بتاريخ 10 سبتمبر 2026.