الحكومة تمد قرار العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا حتى نهاية يوليو لدعم مرونة العمل
استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد أسبوعيًا ضمن توجهات تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق التوازن بين العمل والحياة
كتبت/شهد ابراهيم
تمديد العمل عن بعد حتى يوليو
أعلنت الحكومة استمرار تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية شهر يوليو، في إطار سياسات تنظيم بيئة العمل داخل الجهات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء الإداري.
ويأتي القرار امتدادًا لنهج يهدف إلى تعزيز المرونة في أداء المهام الحكومية دون التأثير على سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهداف القرار: رفع الكفاءة وتقليل الازدحام
يركز استمرار العمل عن بعد على:
- تحسين كفاءة بيئة العمل داخل الجهات الحكومية
- تقليل التكدس داخل مقار العمل
- دعم التحول الرقمي في أداء الخدمات
- تحقيق التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة الوظيفية
توجه نحو الإدارة المرنة
يعكس القرار توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة، تعتمد على الأدوات الرقمية وأنظمة الإدارة الحديثة، بما يتماشى مع خطط التطوير الإداري والتحول الرقمي.
