الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه.. 7 معلومات عن الزيادة الجديدة بالقطاع الخاص

يبدأ تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2027، مع رفع أجر الساعة إلى 34 جنيهًا والعلاوة الدورية إلى 350 جنيهًا كحد أدنى.

الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه.. 7 معلومات عن الزيادة الجديدة بالقطاع الخاص
الاجور
كتبت/شهد ابراهيم 

أثار قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، تساؤلات واسعة حول موعد التطبيق والفئات المستفيدة وقواعد احتساب العلاوة الدورية وأجر الساعة للعمل الجزئي.

ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامي للقرار اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار جهود تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية، ويستفيد منه نحو 26.5 مليون مشتغل، وفقًا للبيانات المعلنة.

7 معلومات عن الحد الأدنى للأجور الجديد

1- قيمة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق

تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2027.

2- الحد الأدنى لأجر الساعة للعمل الجزئي

ارتفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، بدلًا من 28 جنيهًا.

3- قيمة العلاوة الدورية السنوية

حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المسجل للعامل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

ومن المقرر صرف العلاوة اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

4- عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة

يستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للأجور نحو 26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، موزعين على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.

5- معايير تحديد الحد الأدنى للأجور

يعتمد المجلس القومي للأجور في تحديد الزيادات على مؤشرين اقتصاديين رئيسيين، هما معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحقيق التوازن بين حماية القوة الشرائية للعاملين وضمان استدامة نشاط المنشآت.

6- الإطار القانوني للمجلس القومي للأجور

تنظم المادة 101 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تشكيل المجلس القومي للأجور، على أساس التمثيل الثلاثي المتوازن، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب 6 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية.

7- خطة زيادة الأجور حتى 2030

كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات بصورة تدريجية ومستدامة حتى عام 2030.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن توجهات تحسين مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين والقدرة التشغيلية للمنشآت.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13497