البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات إلكترونيًا
اعتمد البنك المركزي المصري قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا eKYC، بما يتيح فتح الحسابات والحصول على الخدمات المصرفية دون زيارة الفروع. وقال حسن عبدالله إن المنظومة تدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتتيح المصادقة الإلكترونية وتحديث البيانات رقميًا. وتشمل القواعد حوكمة المنظومة، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يعزز أمان الخدمات المصرفية ويدعم الابتكار وبناء اقتصاد رقمي متطور.
حسن عبدالله: المنظومة تتيح الخدمات المصرفية دون زيارة الفروع وتعزز الشمول المالي
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتزامن مع توجه الدولة المصرية للتوسع في الخدمات المالية الرقمية.
فتح الحسابات البنكية دون زيارة الفروع
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وتتيح المنظومة كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث بيانات العملاء بصورة إلكترونية أكثر سهولة وسرعة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الخدمات تسهم في توفير الوقت والجهد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، بما يعزز الشمول المالي ويحسن تجربة العملاء.
قواعد جديدة لحوكمة الهوية المالية الرقمية
وتضع القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة فيها.
كما تتضمن القواعد مجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي
ويمثل اعتماد قواعد eKYC خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة البيئة التنظيمية أمام الابتكار في الخدمات المالية.
ومن المتوقع أن تدعم المنظومة قدرة البنوك على تقديم منتجات وخدمات مصرفية رقمية أكثر تطورًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، بما يخدم مستهدفات الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
كما تعزز الخطوة توجه مصر نحو بناء منظومة متطورة للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، بما يدعم قدرتها على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال.
