الأردن يرفع أسعار البنزين والديزل ويُبقي الكاز ثابتًا لشهر مارس

أعلنت الحكومة في الأردن، اليوم السبت، عن زيادة أسعار مادتي البنزين والديزل، مع الإبقاء على سعر مادة الكاز دون تغيير خلال شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية التي عقدت اجتماعها الشهري لمراجعة الأسعار المحلية للوقود.

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى احتساب تكاليف النقل والتخزين والعوامل الأخرى المؤثرة في التسعير المحلي. وتحرص اللجنة على إجراء مراجعات شهرية لأسعار الوقود بهدف مواءمتها مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.

ووفقًا للبيان الرسمي، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل اعتبارًا من الأول من مارس وحتى نهاية الشهر نفسه، بينما تم تثبيت سعر الكاز، وهو الوقود المستخدم على نطاق واسع في التدفئة المنزلية خلال فصل الشتاء، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أن آلية التسعير المعتمدة تستند إلى معادلة واضحة تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، إضافة إلى التكاليف المحلية والضرائب، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي وتجنب حدوث فجوات سعرية كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية.

ويأتي هذا القرار في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المشتقات النفطية في العديد من الدول، ومن بينها الأردن الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن زيادة أسعار البنزين والديزل قد تؤثر بشكل محدود على تكاليف النقل وبعض الخدمات، إلا أن تثبيت سعر الكاز قد يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الحاجة إلى التدفئة في بعض المناطق.

كما أوضح البيان أن الحكومة تواصل متابعة تطورات الأسواق العالمية بشكل دوري، مع إمكانية إجراء تعديلات جديدة على الأسعار في الاجتماعات الشهرية المقبلة للجنة تسعير المشتقات النفطية، بما يتوافق مع حركة الأسعار العالمية للنفط.

وفي السياق ذاته، شددت الجهات المختصة على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي، ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ويترقب المواطنون في الأردن نتائج الاجتماعات المقبلة للجنة التسعير، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود المحلية خلال الأشهر القادمة