استقرار أسعار الأسمنت في مصر وسط هدوء سوق مواد البناء وترقب لتكاليف الطاقة

كتبت/شهد ابراهيم

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، وتوازن واضح بين العرض والطلب.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تترقب فيه شركات المقاولات والمطورون العقاريون أي تغيرات محتملة في أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

متوسط الأسعار يستقر عند 4200 جنيه للمستهلك

سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا.

وتختلف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، ليصل متوسط السوق إلى نحو 4000 جنيه للطن حسب نوع الأسمنت والعلامة التجارية.

استقرار رغم تحركات أسعار الطاقة

جاء استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكاليف النقل والشحن على مستوياتها الحالية حتى الآن.

وفي المقابل، تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يفتح احتمالات لإعادة تسعير الأسمنت في حال ارتفاع مدخلات الإنتاج.

صادرات الأسمنت تدعم توازن السوق المحلي

واصلت صادرات الأسمنت المصري أداءها القوي خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي.

مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا

تؤكد البيانات الرسمية أن مصر تُعد ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، مع تجاوز قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

ويعكس ذلك تنامي دور الأسمنت المصري في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا والدول المجاورة، مدعومًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية.

توازن الإنتاج والطلب يدعم استقرار السوق

يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة توازن نسبي بين الإنتاج والطلب، إلى جانب توسع الشركات في التصدير، ما يسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية.

ويظل الأسمنت أحد أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، ما يجعل استقراره عنصرًا مهمًا لدعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية.