ارتفاع السيولة المحلية في البنوك المصرية إلى 14.286 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بقيمة 259.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن المؤشرات النقدية وقدرة البنوك على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة، بما يدعم النشاط الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي وتمكين البنوك من تعزيز الإقراض وتمويل الاستثمارات.
كتبت/شهد ابراهيم
زيادة ملحوظة في أول شهرين من العام
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بقيمة 259.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
تعزيز النشاط المصرفي والسيولة النقدية
وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادة في السيولة تعكس استمرار تحسن المؤشرات النقدية ودعم قدرة البنوك على تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
استمرار التوجه نحو النمو الاقتصادي
تعكس هذه الزيادة حرص البنك المركزي المصري على دعم الاستقرار النقدي وتمكين البنوك من تعزيز الإقراض وتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمواطنين، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.
