أحمد الزيني: رخص مصانع البليت الجديدة تخفض أسعار الحديد

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج خام البليت يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وخفض تكاليف إنتاج الحديد بالسوق المصرية.

وشدد الزيني على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، لتسريع تنفيذ المصانع الجديدة ودخولها مرحلة الإنتاج، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بصورة مباشرة بقطاعي المقاولات والتطوير العقاري.

الزيني يطالب بمراجعة رسوم استيراد البليت

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الشهبندر» على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، أن زيادة الإنتاج المحلي من البليت ستوفر احتياجات مصانع الحديد من المواد الخام، وتخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على أسعار الحديد للمستهلكين.

وطالب رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار بإعادة النظر في قرار فرض الرسوم على واردات البليت، والسماح باستيراده لحين استقرار السوق وبدء المصانع الجديدة الإنتاج، مع تخصيص حصص شهرية من البليت للمصانع العاملة وفقًا لاحتياجاتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن إنشاء المصانع الجديدة ودخولها مراحل التشغيل قد يستغرق عامًا على الأقل، وربما يمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما يتطلب توفير احتياجات المصانع الحالية من الخامات خلال هذه الفترة الانتقالية.

زيادة أسعار الحديد بنحو 6 آلاف جنيه للطن

وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت أحدث تغيرات في آليات التسعير بالسوق، حيث اتجهت المصانع المتكاملة إلى رفع أسعارها، بالتزامن مع تسجيل زيادة بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري.

وأوضح أن مصانع الحديد الاستثماري كانت تعتمد على استيراد البليت بأسعار أقل من الأسعار المحلية، ما منحها القدرة على طرح منتجاتها بأسعار تقل بنحو 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بالمصانع المتكاملة.

ولفت إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية منافسة قوية بين المصانع، في ظل وجود فائض بالمعروض، ووصلت بعض الشركات إلى تقديم حوافز وخصومات بلغت نحو 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر من العام الماضي لتصريف المخزون.

التجربة التركية نموذج للتوسع في صناعة البليت

وأكد الزيني أن التجربة التركية تقدم نموذجًا يمكن لمصر الاستفادة منه في تطوير صناعة الحديد والصلب، إذ يتجاوز إنتاج تركيا 30 مليون طن سنويًا، رغم اعتمادها على استيراد المواد الخام وتوفير احتياجات المصانع من الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في صناعة البليت والحديد، بما يمكنها مستقبلًا من التحول إلى دولة مصدرة، بدلًا من الاعتماد على استيراد جزء من احتياجاتها الإنتاجية.

ركود متوقع في سوق مواد البناء والتشييد

وحذر الزيني من أن ارتفاع أسعار مواد البناء يفرض أعباء إضافية على شركات المقاولات والمواطنين، وينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات والوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وتوقع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء نسبة كبيرة من مشروعات المدن الجديدة، وتأجيل مشروعات أخرى، إلى جانب تراجع نشاط البناء الخاص وصعوبة الحصول على تراخيص البناء في عدد من المحافظات.

ونصح المواطنين بعدم شراء الحديد وتخزينه بغرض الاستفادة من الزيادات السعرية المتوقعة، مؤكدًا أن حالة السوق الحالية، في ظل تراجع النشاط وضعف الطلب، لا تدعم المضاربة أو التخزين.

قطاع التشييد يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل

واختتم الزيني بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء، مشيرًا إلى أنه يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، فضلًا عن وجود مئات الآلاف من شركات المقاولات، وهو ما يعكس دوره الحيوي في دعم التشغيل وتحريك الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو.