وزير المالية يمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر.. ويعلن خصومات تصل إلى 25%
كيف يستفيد المواطنون من تمديد مهلة الإقرارات العقارية والتسهيلات الجديدة في سداد الضريبة؟
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من المزايا والتيسيرات المتاحة، ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين.
وأوضح وزير المالية أن التمديد يأتي في إطار الاستجابة لمقترحات المواطنين، بالتزامن مع العمل على تطوير تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المرتبطة بالضريبة العقارية بصورة أكثر سهولة وسرعة.
تمديد موعد تقديم إقرارات الضريبة العقارية
أكد وزير المالية استمرار استقبال إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لإتاحة وقت إضافي أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات التي تم الإعلان عنها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين تجربة المتعاملين من خلال التحول الرقمي وتوفير وسائل إلكترونية تساعد على إنجاز الخدمات الضريبية وتقليل الوقت والجهد.
خصومات جديدة على الضريبة العقارية
كشف أحمد كجوك عن مجموعة من التسهيلات المقررة للمواطنين، تتضمن خصمًا من قيمة الضريبة العقارية المستحقة وفقًا لنوع الوحدة، حيث تشمل:
- خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية.
- خصم بنسبة 10% على الوحدات غير السكنية.
- خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
وأوضح أن قيمة السداد تحت حساب الضريبة تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة وطبيعتها.
تطوير تطبيق إلكتروني لخدمات الضريبة العقارية
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لخدمة المواطنين، وذلك في ضوء المقترحات الواردة من المتعاملين، بهدف تسهيل تقديم الإقرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالضريبة العقارية.
ويأتي تطوير التطبيق ضمن توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وزارة المالية تستهدف تسهيل الإجراءات الضريبية
تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين، من خلال التوسع في الحلول الإلكترونية وإتاحة قنوات جديدة للتعامل مع الخدمات المالية والضريبية.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة التحصيل وتحقيق مزيد من المرونة في التعامل مع المواطنين.
