وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر بمعدل 5.1%

كتبت/سلمي احمد 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويقود النمو الاقتصادي في مصر بمعدل بلغ 5.1%، رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأشار كجوك إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.

فائض أولي وخفض العجز الكلي

وأضاف الوزير أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

خفض الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، إلى جانب تقليص أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

ولفت إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تحسين مؤشرات الدين وتعزيز قدرة الموازنة العامة على تمويل أولويات التنمية.