وزير الكهرباء يوجه بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتوحيد الأسعار
هل تسهم إجراءات وزارة الكهرباء في ضبط فواتير الاستهلاك وتخفيف أعباء المتأخرات عن المواطنين؟
كتبت/شهد ابراهيم
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة آليات إصدار ومراجعة الفواتير، والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب بحث إجراءات التيسير على المواطنين وسرعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات.
وشهد الاجتماع متابعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء داخل شركات التوزيع، والتأكيد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة، إلى جانب توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء.
وحضر الاجتماع محمد دعبيس، مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
وزير الكهرباء يراجع آليات إصدار ومراجعة الفواتير
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة من شركات توزيع الكهرباء.
وتناول الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، حيث شدد الوزير على ضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة فرق الورديات، بما يسمح بتركيبها فور ورود البلاغات من خلال منظومة الشكاوى.
كما ناقش الاجتماع ملف المتأخرات والتسويات المالية، مع التأكيد على وضع نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع شركات التوزيع، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، على أن يتم التقسيط وفقًا لرغبة المواطن واللوائح المنظمة.
تدقيق فواتير الكهرباء وفقًا لأشهر الاستهلاك
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الالتزام بمعايير التدقيق الخاصة بكل فاتورة وفقًا لأشهر الاستهلاك والمحاسبة، مع التأكيد على دقة احتساب قيمة الفاتورة وقراءة الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.
وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة تصوير قراءات العدادات، وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك، لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين والحد من الأخطاء في إصدار الفواتير.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على رفع مستوى الدقة والشفافية في منظومة المحاسبة وإصدار فواتير الكهرباء، وتحسين آليات المراجعة قبل وصول الفاتورة إلى المشترك.
توحيد أسعار المقايسات وتغيير العدادات خلال 72 ساعة
ووجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن توحيد آليات التعامل مع المواطنين في مختلف المناطق التابعة للشركات.
كما وجه بسرعة تغيير العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من الإبلاغ عنها، مع توفير الدعم الفني اللازم للتعامل مع البلاغات بصورة عاجلة.
وأكد الوزير أهمية وجود فرق دعم فني قادرة على الاستجابة السريعة للبلاغات، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة في التوقيتات المحددة.
تقسيط المتأخرات وفقًا لرغبة المواطنين
وفيما يتعلق بالمتأخرات والتسويات المالية، وجه وزير الكهرباء بوضع آلية موحدة للتقسيط يتم تطبيقها في جميع شركات التوزيع، مع إتاحة تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين وطبقًا للوائح المنظمة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو التيسير على المواطنين وتوفير حلول مناسبة لسداد المستحقات المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق شركات الكهرباء.
لجان تفتيش وتقارير أسبوعية لمتابعة الأداء
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وإعداد تقارير أسبوعية لمتابعة أداء شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار الفواتير والمحاسبة.
كما وجه بزيادة أعداد فرق الدعم الفني، وتعزيز آليات المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، مع التأكيد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات.
وطالب الوزير بمراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة لها، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.
إجراءات لتقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، إلى جانب التواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق والربط بين مختلف أطراف منظومة الكهرباء خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى المناورة بدخول وخروج الوحدات بهدف تأمين تغذية كهربائية مستقرة ومستدامة.
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة، والعمل على خفض معدلات انقطاع الكهرباء من حيث عدد مرات الانقطاع ومدته وتكراره، إلى جانب متابعة مختلف مؤشرات جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وزير الكهرباء: لا تهاون في حق المواطن
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة والرقابة على منظومة الكهرباء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
