وزير الكهرباء: تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى قانوني بعد التصالح خلال أسبوع
ما الجديد في ملف عدادات الكهرباء والمنصة الموحدة للخدمات؟
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية والعدادات المعطلة، إلى جانب إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها، وتحديد آليات لاستبدال العدادات القديمة والتالفة.
تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى قانوني
كشف وزير الكهرباء، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، عن تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، بعد التصالح على الوحدات واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحويل الحالات المستوفية للشروط إلى النظام القانوني، بما يتيح محاسبة المشتركين وفق القواعد المنظمة.
إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
أكد الوزير إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها، بما يدعم تقديم الخدمات إلكترونيًا ويسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالعدادات والخدمات الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه الوزارة على متابعة أداء المنصة والتعامل مع المشكلات الفنية التي قد تؤثر في إتاحة الخدمات للمستخدمين.
تغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات
أوضح محمود عصمت أن العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات سيتم تغييرها على نفقة المواطنين، مع إتاحة السداد بالتقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتعلقة بتحديث العدادات ومتابعة كفاءتها، مع مراعاة التيسيرات المقررة في آليات السداد.
من يتحمل تكلفة استبدال عدادات الكهرباء المعطلة؟
بحسب تصريحات الوزير، تتحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات إذا ثبت وجود مشكلات فنية بها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المسؤولية عن تكلفة الاستبدال وفق عمر العداد وطبيعة العطل، بما يفرق بين الأعطال الفنية التي تتحملها الشركات وحالات العدادات القديمة التي تخضع للقواعد المعلنة بشأن الاستبدال.
مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة
منح وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء مهلة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، في إطار خطة التعامل مع الأعطال وتحسين انتظام خدمات القياس والمحاسبة.
ومن المنتظر أن تركز الشركات خلال المهلة على حصر العدادات المتوقفة أو التي تعاني من أعطال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدالها وفق التعليمات المنظمة.
