وزير الخارجية المصري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قيادات "TOBB" في أنقرة
الدكتور بدر عبد العاطي يؤكد "الزخم غير المسبوق" في العلاقات الاقتصادية والهدف المشترك لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
في إطار زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة، زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB). وأجرى الوزير مباحثات مع رئيس الاتحاد، السيد رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
هدف استراتيجي: 15 مليار دولار تبادل تجاري خلال 5 سنوات
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي وجه الشكر للسيد حصارجيكلي أوغلو على دوره البارز في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، انطلاقاً من إيمانه بالروابط التاريخية بين الشعبين.
وأكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تشهد حالياً "زخماً غير مسبوق"، مدفوعاً بالتوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أهمية دور مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
دعوة لمشاركة تركية قوية في المنتدى الاقتصادي 2026
أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري–التركي المزمع تنظيمه عام 2026، والذي سيُعد منصة حيوية لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشروعات المشتركة.
واستعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية. وأكد استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع المباشر على المقومات والتسهيلات الاستثمارية المقدمة في هذا الصدد.
السياحة والتنسيق المستمر لتعزيز المصالح المشتركة
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال ربط المنتجعات المصرية والتركية، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي. وشدد الجانبان على أن هذا التعاون يساهم في تنمية الروابط الشعبية ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
واختتم المتحدث الرسمي بأن اللقاء عكس التزام القاهرة وأنقرة بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي.
